رئیس‌جمهور
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیۀ آثار علمی را برای اجرا ابلاغ کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیۀ آثار علمی را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در نامۀ ریاست محترم جمهوری به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است:
در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیۀ آثار علمی» که در جلسۀ علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
متن کامل این قانون به شرح ذیل است:
مادۀ واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شدۀ پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل ـ با هدف ارائۀ کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانۀ دولت مشمول مجازات به شرح زیر هستند:
۱_ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجۀ ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجۀ ۶ است.
۲_ در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه، مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین می‌شود.
تبصرۀ ۱- معاونت در جرائم موضوع بندهای ۱ و ۲ مستوجب حداقل مجازات مقرر است.
تبصرۀ ۲- در صورتی که ارتکاب جرم موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت‌شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو شود، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.
تبصرۀ ۳- محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصرۀ 2 به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی حسب مورد مهروموم (پلمپ) یا متوقف می‌شود.
تبصرۀ ۴- بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم عندالاقتضاء می‌توانند به‌عنوان ضابط خاص محسوب شوند.
تبصرۀ ۵- ارائۀ خدماتی که در جریان تهیۀ آثار پژوهشی ـ علمی و هنری انجام آن‌ها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست.
تبصرۀ ۶- در صورت استفاده از آثار متقلبانۀ موضوع این قانون توسط اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبۀ علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیئت‌های انتظامی اعضای هیئت‌علمی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژۀ روحانیت رسیدگی شده و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:
الف) هیئت‌علمی به یکی از مجازات‌های ردیف ۷ تا ۱۱ مادۀ 8 قانون مقررات انتظامی هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ب) دانشجو به یکی از مجازات‌های ردیف «ب – ۱» تا «ب – ۵» مادۀ 7 آیین‌نامۀ انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسۀ ۳۵۸ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
پ) کارکنان اداری به یکی از مجازات‌های ردیف «د» تا «ک» مادۀ 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ت) طلاب بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژۀ روحانیت
تبصرۀ ۷- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف‌اند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی
۲- الزام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی
۳- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف
۴- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایۀ عضو هیئت‌علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف
تبصرۀ ۸- سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی مکلف‌اند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند «د» مادۀ ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.
تبصرۀ ۹- حوزه‌های علمیه و همچنین دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائۀ گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجۀ همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آن‌ها و همچنین دانشجویان الزامی است.
تبصرۀ ۱۰- آیین‌نامۀ اجرایی این قانون ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر مادۀ واحده و ده تبصره در جلسۀ علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
دیدگاه‌ها