دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

ابلاغ‌شده در تاریخ یازدهم شهریور 1394 از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

 

 

 

 

مقدمه

با عنایت به تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه کشور بر لزوم پایبندی به اخلاق حسنه در همۀ عرصه‌های زندگی و نیز تأکید بر جایگاه بی‌بدیل اخلاق در اسناد بالادستی حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری به‌ویژه نقشۀ جامع علمی کشور، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزۀ علم و فناوری و حوزۀ سلامت با توجه به مادۀ واحدۀ قانون الحاق دو بند به مادۀ هفت قانون مقررات انتظامی هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور (مصوبۀ هشتم بهمن ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) که تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی (اعلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس کدهای حفاظت آزمودنی انسانی مورد تأیید این وزارتخانه) و نیز سوءاستفاده از مالکیت معنوی یافته‌های پژوهشی نظری و عملی دیگران که قبلا نتایج آن‌ها منتشر و یا به ثبت رسیده است را ازجمله تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی برشمرده است و نیز سایر مقررات مربوطه، این دستورالعمل برای فعالیت‌های کمیته‌های ملی و دانشگاهی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی به‌عنوان نهاد کارشناسی برای رسیدگی به تخلفات پژوهشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ می‌شود تا مراجع واجد صلاحیت بتوانند وفق مقررات خود، از نقطه نظرات کارشناسی کمیته‌های فوق استفاده نمایند. مسئولیت اجرای صحیح این دستورالعمل بر عهدۀ رئیس دانشگاه یا مؤسسۀ مربوطه به‌عنوان رئیس کمیتۀ اخلاق در پژوهش دانشگاهی خواهد بود و کمیتۀ ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نماید.

 

فصل اول: تعاریف و مصادیق

مادۀ ۱: تعاریف

 1-1- تخلف پژوهشی عبارت است از هرگونه تخلف از ضوابط، مقررات، راهنماها، دستورالعمل‌ها و کدهای حفاظت از آزمودنی انسانی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طراحی، اجرا و انتشار نتایج پژوهش‌های زیست‌پزشکی و سوءاستفاده از مالکیت معنوی یافته‌های پژوهشی نظری و عملی دیگران.

1-2- کمیته‌های ذی‌صلاح برای بررسی تخلفات پژوهشی عبارت‌اند از:

الف) کمیتۀ ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از این پس در این دستورالعمل به‌اختصار کمیتۀ ملی نامیده می‌شود.

ب) کمیته‌های دانشگاهی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس آیین‌نامۀ سطح‌بندی و شرح وظایف کمیته‌های اخلاق در پژوهش تشکیل و از دبیرخانۀ کمیتۀ ملی اعتبارنامۀ تأسیس کمیته در سطح دانشگاهی دریافت کرده باشند، از این پس در این دستورالعمل به‌اختصار کمیتۀ دانشگاهی نامیده می‌شوند.

1-3- مراجع ذی‌صلاح عبارت‌اند از مراجع داخل و خارج دانشگاه‌های علوم پزشکی که تخلفات پژوهشی پس از محرز شدن جهت پیگیری‌های لازم حسب مورد، می‌تواند توسط کمیتۀ اخلاق در پژوهش ذی‌صلاح موضوع بند 1-2 مادۀ یک‌، به ‌یک یا بیشتر از آن‌ها ارجاع شود. این مراجع شامل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌علمی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، کمیته‌های انضباطی دانشجویان، سازمان‌های حرفه‌ای ازجمله سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و یا تحقیقاتی و یا سازمان یا نهاد مطبوع متخلف اعم از داخلی یا خارجی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت‌های گزینش استاد و دانشجو، هیئت‌های جذب اعضای هیئت‌علمی، هیئت‌های ممیزۀ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است.

 

مادۀ ۲: مصادیق

مصادیق تخلفات پژوهشی از حیث توالی در روند انجام پژوهش به سه دستۀ کلی تقسیم می‌شوند:

2-1- تخلفات پیش از شروع مراحل انجام پژوهش، که عمدتا در طراحی طرح‌نامه یا پروتکل صورت می‌گیرد و می‌تواند شامل مواردی ازجمله موضوعات زیر باشد:

الف) عدم ثبت طرح‌نامۀ پژوهش‌های زیست‌پزشکی با هر نام و عنوان ازجمله طرح، طرح تحقیقاتی، پژوهش، مطالعه، پایان‌نامه و مانند آن‌ها در دانشگاه یا مؤسسۀ مربوطه

ب) عدم اخذ مجوز کمیتۀ اخلاق در پژوهش

ج) عدم ثبت کارآزمایی‌های بالینی در سامانۀ ثبت ملی کارآزمایی‌های بالینی ایران

د) عدم اخذ مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو در مورد مطالعات بالینی مرتبط با داروها و سایر فراورده‌ها

هـ) استفاده از ایده‌های پژوهشی سایرین بدون رعایت حقوق مالکیت فکری

و) عدم رعایت مقررات و ضوابط اداری و کدهای اخلاقی در انتخاب حامی مالی یا انعقاد قراردادهای مربوطه

ز) عدم رعایت موازین اخلاق نشر در تهیۀ طرح‌نامه پژوهش

ح) عدم آشکارسازی حمایت‌کنندگان پژوهش

ط) عدم شفاف‌سازی یا عدم بیان وجود هرگونه تعارض منافع مجریان یا همکاران برای انجام پژوهش

 

2-2- تخلفات حین انجام پژوهش که شامل نقض یا تخلف از مفاد کلیۀ کدهای اخلاقی عمومی و اختصاصی مصوبۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌ویژه کدهای حفاظت از آزمودنی انسانی در پژوهش‌های علوم پزشکی بوده و می‌تواند ازجمله شامل موارد زیر باشد:

الف) عدم اخذ رضایت آگاهانۀ معتبر و مبتنی بر ارائۀ صحیح اطلاعات پژوهش و عدم اطمینان از درک درست موارد توسط شرکت‌کنندگان در پژوهش

ب) هرگونه پنهان‌کاری مانند عدم گزارش عوارض جانبی و مخاطرات جدی بر شرکت‌کنندگان حین اجرای طرح

ج) هرگونه نقض محرمانگی و افشای داده‌ها و اطلاعات مربوط به شرکت‌کنندگان در مطالعه

د) عدم وفاداری به مندرجات طرح‌نامه و عدم کسب موافقت مجدد کمیتۀ اخلاق در صورت تغییر در طرح‌نامه، مانند تغییر در شاخص‌های ورود و خروج شرکت‌کنندگان از مطالعه، تغییر مجری اصلی یا همکاران یا بروز مصادیقی از تعارض منافع، تغییر در مقدار و نحوۀ حمایت‌های مالی و تغییر در حامی مالی

 

2-3- تخلفات پس از پایان پژوهش که عمدتا در جریان انتشار یا تصمیم به عدم انتشار نتایج پژوهش رخ می‌دهد و می‌تواند شامل مواردی ازجمله موارد زیر باشد:

الف) جعل داده شامل ساخت، ثبت و انتشار داده یا نتایج یک تحقیق، به صورتی که تمام یا بخشی از داده یا نتایج مذکور اصلا وجود نداشته باشد.

ب) تحریف داده شامل تغییر یا حذف مؤثر بخشی از داده‌ها، مراحل و روش مطالعه، تجهیزات و مواد مورد استفاده در مطالعه و یافته‌های تحقیق به صورتی که با داده یا یافته‌های واقعی متفاوت باشد.

ج) سرقت ادبی شامل کپی کردن کامل یا بخشی از نوشته، مقاله و یا پروپوزال یک فرد دیگر، بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب و مالک معنوی آن است.

د) جعل نویسنده شامل حذف نام فرد یا افراد حائز شرایط نویسندگی از فهرست اسامی نویسندگان در یک نوشتۀ علمی و اضافه کردن نام فرد یا افراد فاقد اوصاف نویسندگی به‌عنوان نویسنده، انتشار نتایج پژوهش بدون ذکر مشخصات مشارکت‌کنندگان در نوشته و یا مقاله است.

تبصره: مصادیق تخلفات پژوهشی علاوه بر موارد تصریح‌شده در این دستورالعمل، شامل تخطی از سایر دستورالعمل‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزۀ اخلاق در پژوهش ازجمله: مصوبات کمیتۀ ملی، دستورالعمل تشکیل، سطح‌بندی و شرح وظایف کمیته‌های اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی مصوب ۱۳۹۳، راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی در جمهوری اسلامی ایران (کدهای ۳۱گانه) مصوب ۱۳۹۲، راهنمای اخلاقی کارآزمایی‌های بالینی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، راهنمای اخلاقی پژوهش‌های ژنتیکی پزشکی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، راهنمای اخلاقی پژوهش با سلول‌های بنیادی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت‌های انسانی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، راهنمای اخلاقی پژوهش و گروه‌های آسیب‌پذیر در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، راهنمای اختصاصی پژوهش‌های علوم پزشکی مرتبط با ایدز در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی حیوانات مصوب ۱۳۸۴، راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها است.

 

فصل دوم: آیین رسیدگی

مادۀ ۳: رسیدگی به تخلف پژوهشی با اعلام هر شخص حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر است. این اعلام به صورت مکتوب به دبیرخانۀ کمیتۀ ذی‌صلاح تقدیم می‌شود.

تبصرۀ ۱: در مواردی که شکایت مربوط به تخلفات پژوهشی مستقیما به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی واصل شود، رئیس هیئت بدوی وفق مادۀ ۱۲ آیین‌نامۀ قانون مقررات انتظامی اعضای هیئت‌علمی می‌تواند موضوع را به کمیتۀ اخلاق ارجاع نماید.

تبصرۀ ۲: هرگاه مدعاعلیه در زمان انجام تخلف در عضویت دانشگاهی نبوده، شکایت به اعتبار دانشگاه محل خدمت وی در زمان آن اقامۀ شکایت تقدیم می‌شود. هرگاه مدعاعلیه در عضویت مؤسسه‌ای نبوده باید به دانشگاه محل خدمت مدعی تقدیم شود. هرگاه مدعی نیز در عضویت مؤسسه نباشد، به دانشگاه محل اقامت مدعاعلیه و هرگاه مدعاعلیه مقیم ایران نباشد به دانشگاه محل اقامت مدعی تقدیم می‌شود. هرگاه هیچ‌یک از فروض فوق جاری نباشد شکایت توسط دبیرخانۀ کمیتۀ ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی دریافت و به یکی از کمیته‌های دانشگاهی تقدیم می‌شود.

تبصرۀ ۳: در موارد تعدد تخلف، تا پیش از شروع رسیدگی، صلاحیت بر اساس آخرین تخلف تعیین می‌شود.

مادۀ ۴: گزارش‌دهنده می‌بایست حتی‌المقدور ضمن ارائۀ توصیف مکتوبی از تخلف، اطلاعات لازم ازجمله مشخصات کامل و اطلاعات لازم جهت تماس با خود و مدعاعلیه و شهود یا مطلعان احتمالی و سایر شواهد و مستندات را به گزارش ضمیمه کند.

تبصره: در صورتی که شاکی از اعضای حقیقی کمیتۀ اخلاق دانشگاه محل استقرار کمیته باشد، پرونده برای رسیدگی باید به کمیتۀ ملی ارسال شود.

مادۀ ۵: دبیرخانۀ کمیتۀ اخلاق باید برای هر گزارش واصله، یک پروندۀ برگ‌شمار تشکیل داده و تمام مدارک مربوطه را در آن قرار دهد. این پرونده در ردۀ خیلی محرمانه بوده و باید حد اعلای محرمانگی تا انتهای رسیدگی و پس از آن حفظ شود.

مادۀ ۶: کمیتۀ اخلاق مکلف است در بدو رسیدگی، حقوق مدعاعلیه و مراحل بررسی را به طور کامل برای وی شرح دهد.

مادۀ ۷: پس از ثبت شکایت در دبیرخانۀ کمیتۀ اخلاق، تصمیم‌گیری در جلسۀ رسمی کمیتۀ اخلاق دانشگاهی انجام می‌شود.

تبصره: مراحل اولیۀ رسیدگی ازجمله اخذ نظر کارشناسی کارشناسان مورد تأیید کمیته که دارای حکم کارشناس مشاور کمیته هستند و دعوت از مدعاعلیه برای طرح موضوع و اخذ پاسخ‌ها و توضیحات مربوطه، می‌تواند قبل از طرح شکایت در کمیتۀ اخلاق، توسط دبیر کمیته انجام پذیرد.

مادۀ ۸: بر اساس اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس، اعضای کمیته و کارشناسان مدعو مطلقا مجاز به تجسس در زندگی خصوصی مدعاعلیه نیستند. در مرحلۀ بررسی و کارشناسی، تحقیقاتی که منجر به خدشه‌دار شدن مدعاعلیه می‌شود، در غیاب قراین قوی بر وقوع تخلف، نباید انجام شود. آشکارسازی اطلاعات و شواهد و محل و نحوۀ دسترسی به آن‌ها نیز باید در حداقل ممکن و محدود به افراد دخیل در فرآیند رسیدگی به تخلف و در حد رفع نیاز باشد.

مادۀ ۹: در راستای رسیدگی بهتر و شفافیت بیشتر، رئیس کمیته می‌تواند فرد یا افرادی را از درون دانشگاه یا سایر مراکز علمی برای شرکت در جلسات کمیته و یا همکاری در امور کارشناسی و تحقیق و اعلام نظر در مورد گزارش‌ها و شکایات واصله دعوت کند. مقررات این سند در مورد مدعوین اخیرالذکر نیز لازم‌الرعایه است.

مادۀ ۱۰: اسامی اعضای کمیته و کارشناسان مدعو باید به صورت عمومی اطلاع‌رسانی شود. در صورتی که مدعی یا مدعاعلیه با ارائۀ مدارک کافی هرگونه تعارض منافع را با هریک از اعضای گروه کارشناسی یا کمیته اعلام نماید، موضوع توسط کمیته بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. کمیته در صورت تأیید تعارض منافع، برای انتخاب جایگزین، اقدام و در صورت عدم تعارض، به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. به این موضوع باید در نظریۀ نهایی اشاره شود.

تبصرۀ 1: تعارض منافع شامل موارد زیر است:

الف) داشتن مقاله و یا پروژۀ تحقیقاتی مصوب مشترک با یکی از طرفین دعوا

ب) موارد رد دادرسی بر اساس مادۀ ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های انقلاب و عمومی در امور مدنی شامل:

1. قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم از هر طبقه

2. عضو قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین دعوا، مباشر، مسئول و یا متکفل امور عضو و یا همسر وی باشد.

3. عضو یا همسر و یا فرزندان او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

4. عضو سابقا در همین موضوع دعوا به هر شکل اظهارنظر کرده باشد.

5. عضو یا همسر و یا فرزندان او با یکی از طرفین دعوا، همسر و یا فرزند او در مراجع قضایی و اداری دعوای مطرح داشته باشد و یا از صدور رأی قطعی کمتر از دو سال گذشته باشد.

6. عضو و یا همسر و یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشد.

تبصرۀ ۲: هریک از اعضای کمیته یا کارشناسان باید رئیس کمیتۀ اخلاق را از هرگونه تعارض منافع مطلع سازند. مراتب عدم تعارض منافع باید قبل از شروع بررسی توسط خود اعضا امضا و ثبت شود.

مادۀ ۱۱: کارشناس یا کارشناسان در هر مورد می‌توانند تمام گزارش و شواهد و مدارک مرتبط را به‌دقت ارزیابی و نتیجه موارد را به کمیته اعلام نمایند و با مدعی و مدعاعلیه جداگانه مصاحبه نمایند. 

مادۀ ۱۲: در مرحلۀ بررسی و تحقیق، مدعاعلیه باید بتواند از خود دفاع کند، سؤال بپرسد، اطلاعات، شاهد و یا مدرک ارائه دهد و در خصوص اظهارات شهود و گزارش‌های مربوط به مراحل مختلف رسیدگی کسب اطلاع نموده، اظهارنظر و از خود دفاع کند. 

تبصرۀ 1: مدعاعلیه می‌تواند تقاضا کند تا افزون بر شرکت در جلسات عادی به دعوت کمیته، برای یک مرتبه در جلسۀ دیگری که به صورت فوق‌العاده برگزار خواهد شد برای دفاع از خود حضور یابد.

تبصرۀ ۲: در صورت عدم حضور و یا پاسخ توسط مدعاعلیه، کمیته گزارشی از موضوع به همراه ادله و مستندات دردسترس تهیه و با صدور نظریۀ کارشناسی خود وفق مادۀ ۲۰ به بعد این دستورالعمل، اقدام خواهد کرد.

مادۀ ۱۳: مدعی و مدعاعلیه می‌توانند وکیل قانونی و مشاور اختیار نمایند. در صورت ارائۀ وکالت‌نامۀ رسمی، وکیل می‌تواند به جای موکل یا به همراه وی در جلسات بررسی و رسیدگی شرکت و پروندۀ وی را مطالعه و ابلاغ‌ها را به نشانی خود، درخواست کند. کمیته در صورت نیاز می‌تواند مدعی یا مدعاعلیه را نیز در جلسۀ رسیدگی دعوت نماید.

مادۀ ۱۴: پروندۀ رسیدگی به هر شکایت باید علاوه بر اظهارنظر در خصوص ارتکاب تخلف پژوهشی و نوع تخلف، جزئیات اقداماتی که برای بررسی و تحقیق صورت گرفته و مدارک، شواهد و دلایلی که جهت بررسی استفاده یا به آن‌ها استناد شده و مشروح دفاعیات مدعاعلیه وکیل وی و اعتراض او به گزارش‌ها و جزئیات تمامی مساعدت‌ها و کمک‌هایی که مدعاعلیه از منابع مختلف برای انجام پژوهش دریافت نموده است را، شامل باشد.

 

فصل سوم: اصول رسیدگی

مادۀ ۱۵: شخص حقیقی و یا حقوقی نباید به‌هیچ‌وجه درصدد تلافی نسبت به طرفین، شهود و اعضای کمیته یا کارشناسان برآید. هرگونه تخلف از این اصل باید به مراجع ذی‌صلاح گزارش شود.

مادۀ ۱۶: تحقیق و رسیدگی به تخلفات پژوهشی باید منصفانه انجام گیرد و حقوق همۀ افراد و اعضای درگیر در نظر گرفته شود. هر فرد باید در تمام مراحل رسیدگی انصاف و بی‌طرفی را رعایت نماید.

 مادۀ ۱۷: در تمام مراحل رسیدگی، تحقیق، تنظیم گزارش و تقدیم به کمیتۀ ذی‌صلاح رسیدگی‌کننده، باید حد اعلای محرمانگی رعایت شود. در راستای جلوگیری از آشکارسازی اطلاعات، رئیس کمیته باید از همۀ افراد دخیل در روند بررسی موارد و شکایات، شامل اعضا، کارشناسان، پرسنل اداری و... تعهدنامه اخذ نماید. اصول رازداری باید به طور کامل برای شهود نیز رعایت شود.

تبصرۀ 1: متن تعهدنامه توسط کمیتۀ ملی تهیه و پس از تأیید دفتر مطالعات حقوقی و تنقیح قوانین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کلیۀ کمیته‌ها ابلاغ خواهد شد.

تبصرۀ ۲: هیچ شخصی به‌جز افرادی که در این دستورالعمل تصریح شده است نباید مدعی یا مدعاعلیه را بشناسد و یا از ادعای مربوطه مطلع شود. فقط در فرض تشخیص ضرورت توسط کمیتۀ بررسی‌کننده برای تکمیل مراحل بررسی و تحقیق، حداقل اطلاعات لازم مطابق مفاد این دستورالعمل به شخص ثالث ارائه می‌شود. اطلاع شخص ثالث در ارتباط با مدعی و مدعاعلیه و یا مرحلۀ رسیدگی باید با توجه به رعایت حد اعلای محرمانگی باشد و شخص ثالث نسبت به اصل رازداری توجیه شده باشد. همۀ اطلاعات، شواهد و مستندات رسیدگی در طبقۀ خیلی محرمانه قرار دارد و رئیس کمیته باید برای اطمینان از این اصل اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصرۀ ۳: نگهداری اسناد محرمانۀ مربوط به تخلفات پژوهشی بر اساس آیین‌نامۀ طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب 2/10/1354 هیئت‌وزیران خواهد بود.

مادۀ ۱۸: هرگاه پس از رسیدگی، وقوع تخلف مدعاعلیه احراز نشود، وی باید به طور کامل حمایت شود. همۀ افراد دخیل در روند بررسی موضوع، شامل اعضای کمیته و کارشناسان و سایرین باید به اعلا درجه بکوشند تا حقوق، منصب، شغل و آبروی مدعی و مدعاعلیه تهدید نشود. کمیته‌های اخلاق رسیدگی‌کننده مسئول حفظ آبروی افراد در مسیر رسیدگی به تخلف هستند. در فرض عدم احراز تخلف، باید تلاش لازم صورت پذیرد تا خسارت‌های مادی و معنوی مدعاعلیه به دلیل رسیدگی به پروندۀ مزبور جبران شود و اقدامات لازم برای اعادۀ حیثیت او صورت بگیرد. دانشگاه باید در حد توان خود از تلاش جهت جبران خسارت‌های مادی و معنوی به مدعاعلیه فروگذار ننماید.

مادۀ ۱۹: اگر در هر مرحله از رسیدگی ثابت شود که مدعی صداقت نداشته و قصد آزار مدعاعلیه را داشته، کمیته باید موضوع را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهد. بدیهی است حقوق زیان‌دیده برای مراجعه به مرجع قانونی محفوظ است.

 

فصل چهارم: صدور نظریه

مادۀ ۲۰: کمیته پس از وصول شکایت، در جلسه‌ای که نباید دیرتر از دو هفته از تاریخ وصول و ثبت آن باشد، بررسی موضوع را آغاز و نظریۀ خود را حداکثر 3 ماه از تاریخ وصول شکایت با ذکر دلایل و به صورت متقن باید صادر نماید. نظریۀ کمیته‌های اخلاق در پژوهش، بعد از نهایی شدن می‌تواند مبنای صدور احکام انتظامی توسط مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.

مادۀ ۲۱: هریک از اشخاص ذی‌نفع می‌تواند حداکثر ظرف دو هفته از دریافت نظریۀ کمیته، درخواست خود را مبنی بر رسیدگی مجدد به صورت مکتوب به دبیرخانۀ کمیتۀ ملی ارائه نماید. کمیتۀ ملی با رعایت فصل دوم، سوم و چهارم این دستورالعمل نسبت به رسیدگی و صدور نظریه اقدام خواهد نمود. 

مادۀ ۲۲: نظریۀ کمیته پس از نهایی شدن جهت اتخاذ تصمیم و صدور رأی به مراجع زیر اعلام خواهد شد:

الف) در مورد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تابعه، به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌علمی به استناد بند ۳ مادۀ ۱۱ آیین‌نامۀ اجرائی قانون مقررات انتظامی هیئت‌علمی مصوب 5/5/1365

ب) در مورد کارمندان دستگاه‌های اجرایی، به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وفق مادۀ ۱۵ آیین‌نامۀ اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 27/7/1373

ج) در مورد دانشجویان، به کمیته‌های انضباطی وفق تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۲ مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «تکمیل آیین‌نامۀ انضباطی دانشجویان» مصوب 14/6/1376

تبصره: رسیدگی و اعلام نظریه در کمیته‌های اخلاق ذی‌صلاح رافع مسئولیت مراجع قانونی در تحقیق و بررسی و اصدار حکم جهت اعمال تنبیهات و مجازات‌ها نیست.

مادۀ ۲۳: در نظریۀ کمیته می‌بایست پس از ذکر مشخصات دقیق طرفین دعوا و حسب مورد وکلا، خلاصه‌ای از موضوع و موارد مطروحه، احراز تخلف و نوع یا عدم احراز آن تصریح شود. همچنین، کمیتۀ اخلاق در نظر کارشناسی خود دربارۀ نوع، تعداد، تکرار، موقعیت مرتکب، انگیزۀ ارتکاب تخلف، آثار آن بر آزمودنی و خدشه بر اعتماد عمومی نیز اظهارنظر خواهد کرد.

مادۀ ۲۴: کمیته در صورت احراز تخلف بر اساس نوع تخلف و دفعات و مراتب، می‌تواند علاوه بر اعلام نظریۀ خود به مراجع ذی‌صلاح موضوع بند 1-3 مادۀ 1 این دستورالعمل، نسبت به پیشنهاد نصب ناظر مستقیم بر فعالیت‌های تحقیقاتی بعدی متخلف برای مدت معین به دانشگاه و نیز جهت پیشنهاد خارج کردن مقاله و مقالاتی که از تخلف احرازی حاصل یا به آن منتج شده است از مجلۀ محل انتشار و اعلام مراتب در همان مجله، اقدام نماید.

تبصره: کمیته در صورت احراز تخلف بر اساس نوع تخلف و دفعات و مراتب، می‌تواند جریمه‌هایی مانند توقف ارتقای اعضای هیئت‌علمی و یا تکرار پایان‌نامۀ دانشجویان را به مراجع ذی‌صلاح پیشنهاد نماید و حسب مورد، تخلف را به سایر مراجع ذی‌صلاح ازجمله مراجع قضایی، انتظامی، حرفه‌ای ارسال و نتیجه را پیگیری کند.

مادۀ ۲۵: لازم است همۀ پرونده‌ها و نظریه‌های مربوط به تخلفات پژوهشی در دبیرخانۀ کمیتۀ ملی ثبت شود و همۀ کمیته‌های دانشگاهی صادرکنندۀ نظریه موظف به ارسال تصویر کامل پروندۀ دربردارندۀ نظریۀ نهایی به کمیتۀ ملی خواهند بود.

 

فصل پنجم: سایر مقررات 

مادۀ ۲۶: به تخلفات پژوهشی افرادی که در هنگام تقدیم شکایت از زمرۀ رؤسا، معاونان و اعضای هیئت‌رئیسه، اعضای هیئت‌امنای دانشگاه‌ها، اعضای پیوستۀ فرهنگستان علوم پزشکی، اعضای کمیته‌های اخلاق دانشگاهی، شاغلان در وزارت بهداشت با سمت معاون مدیرکل و بالاتر باشند، برابر مقررات و تشریفات سند حاضر در کمیتۀ ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی رسیدگی می‌شود.

تبصرۀ ۱: در این موارد شکایت واصله به کمیتۀ دانشگاهی، به همراه نامۀ عدم صلاحیت با ذکر علت، توسط رئیس کمیتۀ اخلاق دانشگاهی به کمیتۀ ملی اخلاق ارسال می‌شود.

تبصرۀ ۲: زوال سمت مدعاعلیه پس از وصول شکایت در دبیرخانۀ کمیتۀ ملی تغییری در این صلاحیت ایجاد نمی‌کند.

مادۀ ۲۷: هرگاه مدعاعلیه پیش از صدور رأی کمیته یکی از سمت‌های موضوع مادۀ ۲۶ را رسما یا به‌عنوان سرپرست عهده‌دار شود، بلافاصله پرونده برای ادامۀ رسیدگی و صدور رأی به کمیتۀ ملی ارسال می‌شود.

مادۀ ۲۸: هزینه‌های مربوط به رسیدگی به تخلفات پژوهشی توسط معاونت‌های پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأمین می‌شود.

 

 

این دستورالعمل در ۲۸ ماده در تاریخ ................ به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ .............. قابل‌اجرا است.

 

برای دانلود فایل اصلی دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی می‌توانید روی لینک زیر کلیک کنید. 

 

دانلود دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی